راصد برس 24 |مقال رأي تحليلي |
كتب :عبدالله السحيم
وسط عشرات التصريحات التي وردت في اللقاء التلفزيوني للرئيس السوري أحمد الشرع، برزت عبارة قصيرة ربما كانت الأكثر إثارة للنقاش، حين قال:
"سوريا لديها عدة أوراق... نقدمها إلى الدولة اللبنانية... وهي تتصرف بها كما تشاء."
قد تبدو العبارة عابرة للوهلة الأولى، لكنها تفتح الباب أمام العديد من التساؤلات. فمن المعتاد أن تحمل مثل هذه التعبيرات في الخطاب السياسي إشارات إلى أدوات أو ملفات ترى الدولة أنها ذات أهمية، دون أن يعني ذلك بالضرورة ماهية محددة أو معلنة لهذه "الأوراق".
اللافت أن الرئيس السوري لم يفصح عن طبيعة هذه الأوراق، وتركها دون تفسير، وهو ما فتح المجال أمام قراءات وتحليلات متعددة.
وتزداد هذه القراءات مع تزامن تصريحات أخرى، من بينها ما نُسب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قدرة القيادة السورية على التعامل مع ملف حزب الله، إضافة إلى إعلان السلطات السورية إحباط محاولة لتهريب أسلحة عبر الأراضي السورية. ورغم أن الربط بين هذه الأحداث يظل في إطار التحليل، إلا أنه يعكس حجم الاهتمام الذي أثارته تلك العبارة.
وفي السياق ذاته، تحدث الرئيس السوري عن مشاركة حزب الله في الحرب داخل سوريا، وحمّله مسؤولية ما تعرض له الشعب السوري، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية وحدها هي التي ينبغي أن تحتكر السلاح وقرار السلم والحرب.
وفي المقابل، شدد على أن سوريا ليست بصدد أي تدخل عسكري في لبنان، وهو ما يعكس، وفق ما جاء في حديثه، توجهًا يقوم على التعامل مع الملفات عبر القنوات السياسية ومؤسسات الدولة، لا عبر التدخل العسكري المباشر.
وهنا تبرز الرسالة الأساسية التي فهمها كثيرون من المقابلة: إذا كانت هناك بالفعل "أوراق" تمتلكها سوريا، فإن الرئيس السوري يقول إنها ستوضع بيد الدولة اللبنانية لتقرر بنفسها كيفية التعامل معها، في تأكيد على دور المؤسسات الرسمية في إدارة هذا الملف.
وفي النهاية، تبقى السياسة فن إدارة المواقف والملفات المعقدة، بينما يظل استخدام القوة، في الخطاب السياسي والدبلوماسي، خيارًا استثنائيًا تلجأ إليه الدول عندما تستنفد الوسائل الأخرى.
