راصد برس 24 – المكلا
بدأ معلمو ومعلمات مدارس ساحل حضرموت، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، تنفيذ أولى خطوات برنامجهم التصعيدي، برفع الشارات الحمراء في جميع مديريات الساحل، إيذانًا ببدء تحركات تصعيدية قد تصل إلى إغلاق المدارس والدخول في إضراب شامل ومفتوح، حتى تنفيذ مطالبهم.
وتتصدر مطالب المعلمين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، وفي مقدمتها الحكم الذي انتزعته نقابة معلمي ساحل حضرموت العام الماضي، والقاضي بإلزام السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بالساحل برفع الحافز الشهري للمعلمين إلى 50 ألف ريال، ابتداءً من يناير 2025، إلى جانب غربلة التعاقدات الوهمية وحذف الأسماء الوهمية، وضمان انتظام صرف رواتب المعلمين والمعلمات الثابتين والمتعاقدين.
وأكد المعلمون أن الحكم القضائي، رغم شموله بالنفاذ المعجل، ظل دون تنفيذ، الأمر الذي دفع النقابة إلى استنفاد مختلف الوسائل والطرق المتاحة قبل الانتقال إلى التصعيد الميداني.
كما يشير المعلمون إلى أن الحكم منحهم الحق في الإضراب وفق الإجراءات والنظم المتبعة، مؤكدين أن التصعيد الحالي يأتي بعد سنوات من المطالبات والتحركات والوقفات الاحتجاجية السلمية.
ويستحضر المعلمون خلال تصعيدهم ما وصفوه بـ"المعركة الطويلة" التي خاضوها أمام السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم، والتي شملت وقفات واحتجاجات سلمية، قالوا إنهم تعرضوا خلالها للإهانات واستخدام خراطيم المياه، فضلًا عن الزج بقيادات نقابية في السجون.
ودعا معلمو ومعلمات ساحل حضرموت محافظ حضرموت الخنبشي إلى تنفيذ الأحكام القضائية بصورة فورية ودون قيد أو شرط، مؤكدين رفضهم لأي مساومة أو التفاف على الأحكام الصادرة عن القضاء.
كما وجهوا دعوة إلى الإعلاميين الحضارم للتفاعل مع قضيتهم ونقل معاناتهم، مطالبين بصورة خاصة الإعلامي فتحي بن لزرق، إلى جانب مختلف الإعلاميين الحضارم، بمساندة المعلمين وإيصال مطالبهم للرأي العام.
وشدد المعلمون على أن قضيتهم، بحسب تأكيدهم، لم تعد مجرد مطالب وظيفية، وإنما أصبحت قضية احترام للقضاء وهيبة للأحكام القضائية، معتبرين أن أي سلطة محلية أو حكومية أو جهة قانونية لا يمكن أن تطالب باحترام القانون ما دامت الأحكام القضائية النافذة لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
وأكد معلمو ومعلمات ساحل حضرموت أن التصعيد سيستمر وصولًا إلى الإضراب الشامل والمفتوح وإغلاق المدارس، ما لم يتم تنفيذ الحكم القضائي وتحقيق المطالب، محذرين من أن تجاهل الحكم لن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة الاحتجاج والتصعيد في مختلف مديريات الساحل.
واختتم المعلمون موقفهم بالتأكيد على أن حضرموت، وفق تعبيرهم، لا يمكن أن تُدار بمنطق "لا صوت يعلو فوق صوت الحزب"، وأن صوت القضاء والقانون يجب أن يكون فوق الجميع، مطالبين بتنفيذ الأحكام القضائية فورًا ودون انتقائية أو تأخير.
