راصد برس24 | ليبيا
بعد سنوات من الجمود السياسي وتعثر الاستحقاق الانتخابي، وقّعت الأطراف الليبية المتنافسة، اليوم، اتفاقًا جديدًا برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يهدف إلى إعادة إطلاق المسار السياسي ووضع خارطة طريق تقود إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال مدة أقصاها 24 شهرًا.
وجرى توقيع الاتفاق في مقر بعثة الأمم المتحدة بالعاصمة طرابلس، عقب محادثات بصيغة «4+4»، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الليبية الأربع الرئيسية، وهي حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.
الانتخابات في صدارة الاتفاق
ويركز الاتفاق على معالجة أبرز الخلافات التي أدت إلى انهيار الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها في ديسمبر 2021، وفي مقدمتها القضايا المرتبطة بالقوانين الانتخابية وشروط الترشح، إلى جانب إصلاح الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات.
وتنص خارطة الطريق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرًا، بالتوازي مع العمل على إنهاء الانقسام وتوحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات الوطنية.
مهلة شهر لوضع آلية التنفيذ
وبحسب الاتفاق، ستعمل صيغة «4+4»، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال شهر على وضع إطار لمتابعة تنفيذ بنوده، ومعالجة الملفات العالقة التي تحول دون استكمال العملية السياسية والانتخابية.
وفي حال عدم إقرار الاتفاق من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر، ينص على السعي لاعتماده عبر آليات وطنية أوسع بوصفه وثيقة دستورية، بالتوازي مع العمل على حشد دعم دولي من خلال مجلس الأمن.
الدبيبة: الانتخابات تمنح المؤسسات شرعيتها
ورحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بتوقيع الاتفاق، معتبرًا إياه «خطوة مهمة» نحو إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات.
وأكد الدبيبة أن القرار يجب أن يكون للشعب الليبي عبر انتخابات تمنح المؤسسات شرعيتها، بعيدًا عن الترتيبات السياسية التي من شأنها الإبقاء على الأجسام الحالية.
صدام حفتر: إزالة العقبات أمام الانتخابات
من جانبه، رحّب صدام حفتر بالاتفاق، ووصفه بأنه خطوة مهمة لإزالة العقبات أمام إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت.
وأشار إلى أن القيادة العامة تعاملت مع المسار بإيجابية ومسؤولية، بهدف تقريب وجهات النظر والمساهمة في حل الخلافات القائمة.
اختبار جديد للمسار السياسي
ويأتي الاتفاق في ظل استمرار حالة الانسداد السياسي التي أعقبت تعثر انتخابات ديسمبر 2021، بسبب الخلافات حول القواعد المنظمة للاستحقاق الانتخابي وأهلية عدد من أبرز المرشحين.
وتكمن أهمية اتفاق «4+4» في محاولته جمع المؤسسات والقوى الرئيسية في ليبيا ضمن إطار واحد للاتفاق على القوانين الانتخابية، وآليات تنفيذها، وإصلاح الهيئة المشرفة على الانتخابات، إلى جانب العمل على توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات الوطنية.
ويبقى التحدي الأبرز أمام الاتفاق هو الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الفعلي، خصوصًا في ظل الخلافات المتراكمة بين الأطراف الليبية.
ومع تحديد سقف زمني يبلغ 24 شهرًا لإجراء الانتخابات، يواجه المسار الجديد اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة القوى السياسية والمؤسسات الليبية على الالتزام بالاتفاق وإنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة منذ سنوات، وصولًا إلى انتخابات تمنح البلاد مؤسسات منتخبة وشرعية شعبية.
