المكلا | راصد برس 24
تصاعدت الخلافات داخل اللجنة التحضيرية لتشكيل المجلس التنسيقي لمحافظة حضرموت، وسط اتهامات بالاستحواذ والإقصاء وفرض صيغة لتوزيع المقاعد تخالف مبدأ التوافق والشراكة الذي أُعلن أن المجلس سيقوم عليه.
وكشفت مصادر من داخل اللجنة لـ«راصد برس 24» أن كشوفات المديريات استحوذت، بحسب التوزيع المطروح، على نحو 45% من المقاعد، فيما ذهبت 40% للمؤتمر، بينما تُركت النسبة المتبقية لبقية المكونات والقوى السياسية والاجتماعية، الأمر الذي أثار اعتراضات واسعة داخل اللجنة.
وبحسب المصادر، تتمثل أبرز نقاط الخلاف في احتكار المقاعد لصالح طرفين، وتهميش الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية الأخرى، وغياب التوافق في إعداد قوائم المشاركين، بما يهدد بتحويل المجلس من إطار جامع إلى صيغة تقوم على المحاصصة والاستحواذ.
وحذرت قيادات من خارج نسبتي الـ45% والـ40% من أن استمرار ما وصفته بـ«فرض الأمر الواقع» قد يؤدي إلى إفشال المؤتمر قبل انعقاده، معتبرة أن أي مجلس يُشكّل دون توافق حقيقي وشراكة واسعة لن يكون قادراً على تمثيل أبناء حضرموت بمختلف مكوناتهم.
وأضافت المصادر أن استمرار الخلافات بهذه الصورة يضع اللجنة التحضيرية أمام اختبار حقيقي: إما إعادة النظر في آلية التوزيع وفتح المجال أمام جميع المكونات، أو المضي نحو مجلس قد يولد محملاً بالخلافات والاستقطاب.
ويبقى السؤال المطروح: هل يجري تأسيس مجلس تنسيقي يمثل حضرموت بكل مكوناتها، أم يجري تقاسم الكراسي باسم المحافظة؟
